اقتصاد و آزادی

در مرحله ی اول برهان های اقتصادی اصل آزادی مطلق عمل، پس از اسمیت مورد غور و بررسی بیش از پیش دقیق قرار می گیرد. یک سلسله تقریباً ناگسسته از اقتصادشناسان غیر سوسیالیست، در تمام طول قرن 19، با آتش انتقاد خود در ارکان این دریافت ها خلل وارد می کنند و نشان می دهند تا چه حد استنتاجات عملی اقتصادشناس بزرگ اسکاتلندی از مفهوم مبادی خویش فراتر رفته است.
از لحاظ اسمیت سیاست آزادی عمل مبتنی بر اصل یگانگی طبیعی منافع خصوصی و مصالح عمومی بود. وی نشان داده بود که رقابت به خودی خود قیمت را تا سطح مخارج تولید پایین می آورد و عرضه به نحو خودکار با تقاضا منطبق می گردد و سرمایه ها از شیبی طبیعی به سوی سودمندترین مقاصد جریان می یابند. ولی از همان زمان بعد از مالتوس و ریکاردو و پس از بیان انگاره های بهره زمین و افزایش نفوس، اصل یگانگی طبیعی منافع عمومی و خصوصی به سختی متزلزل شده بود، هرچند این دو مؤلف هنوز استوار دلبسته آزادی بودند.
از آن پس سیسموندی فرا می رسد و زیانهای رقابت را تشریح می کند که چگونه نابرابری اجتماعی معامله کنندگان، ناگزیر ضعیف ترها را در اختیار قوی ترها قرار می دهد و همه ی کتابش چیزی جز انکار خوش بینی آسمانی اسمیت نبود.
در آلمان از 1832، هرمان اقتصادشناس که با کامیابی درخشان بررسی انگاره های مدرسی را ادامه می داد پس از توضیح اینکه منفعت خصوصی غالباً یا مخالف مصلحت عمومی است و یا ناتوان تر از آن است که وسیله تحقق آن بشود، اعلام می داشت که:«با اعتقاد غالب اقتصادشناسان پس از اسمیت، نمی توان همداستان شد که کوشش های فردی به هدایت انگیزه نفع شخصی کافی برای تأمین مقاصد ملی است»(1).
و بنابراین باید محلی برای روحیه اجتماعی و ملی بازگردد.
سپس لیست ظاهر می شود که تمام استدلال خود را بر اساس تعارض موجود بین نفع آنی، راهنمای منحصر به فرد افراد، و مصالح ثابت و با دوام ملت قرار می دهد، مصالحی که تنها حکومت می تواند پاسدار آن باشد.
استوارت میل چند سال بعد در کتاب مشهور پنجم از اصول اقتصاد سیاسیش، عقیده ی یگانگی طبیعی منافع را چنان غیرقابل دفاع می بیند که دیگر حتی از آن بحث نمی کند. برای رد اصولی مداخله دولت، تنها یک برهان اقتصادی را قابل قبول می داند و آن برتری است که انگیزه ی نفع شخصی به عمل فرد اعطا می کند. ولی خود وی بی درنگ نشان می دهد که بر این اصل چه محدودیت ها وارد است: عدم اهلیت طبیعی خردسالان و ضعیف عقلان، ناآگاهی مصرف کنندگان بر مصلحت حقیقی خویش، فراهم نبودن وسیله تحقق آن در موارد فراوان، برای کسانی هم که بصیرت کافی دارند، بدون دستیاری جامعه (مثلاً در مورد مدت کار روزانه برای کارگران). و نیز استوارت میل انظار را متوجه موارد بسیاری می کند که در اجتماعات صنعتی جدید این سائق نفع شخصی غائب است، مثلاً در شرکت های سهامی بی نام که شرکاء نمی توانند از مباشرت مدیران مزدور بی نیاز باشند و یا در مؤسسات نیکوکاری که برای مصلحت غیر خدمت می شود. بالاخره نفع خصوصی غالباً ممکن است با مصلحت عمومی معارض باشد. چنانکه در خدمات عمومی آب و گاز، کارفرمایان صاحب امتیاز قهراً در پی حداکثر سود برای خود هستند. در اغلب این احوال استوارت میل مستعد برای قبول مداخله دولت است.(2)
در همان زمان میشل شوالیه از فراز کرسی آموزشگاه عالی کلژدوفرانس به استوارت میل آفرین می گفت که:« حکومت ها را به اجرای اختیاراتی که متعلق به آنها است برگردانده است.»(3) به نظر وی آن کسان که می پندارند نظم اقتصادی را می توان تنها به کمک رقابت و نفع شخصی تأمین کرد «خود را به جلوه سراب می فریبند» و «در گردونه ای از اشتباهات می چرخند». او حکومت را «مدیر تعاون ملی» می داند و بنابراین به او حق می دهد، «‌هرجا که مصلحت عموم مطرح باشد» مداخله کند، و بر کسانی که می خواهند اختیارات دولت را به پایه ی وظایف«پاسبان شهر» پایین بیاورند می تازد.(4) و در تطبیق این اصول بر تأسیسات عام المنفعه، آنها را «نه کمتر و نه بیشتر از جمله امور دولتی» می شناسد و معتقد است که تضمین حسن اداره آنها، تحت نظارت دولت، کمتر از اداره آنها بوسیله شرکت های خصوصی نخواهد بود.
در 1863 کورنو، مؤلفی که اشتهارش بسی کم تر از شوالیه و میل، ولی عمق افکارش با وجود تأثیر اندک آنی آن، واجد اهمیتی بسزا در تاریخ عقاید است؛ همان مسئله را در تألیفش بنام «اصول انگاره ثروت ها»(5) مورد بررسی قرار داد و مستقیماً وارد قلب مسئله گردید و از خود پرسید: آیا ممکن است منفعت عمومی جامعه و عالیترین وضع اقتصادی ممکن را دقیقاً تعریف کرد، و بر اساس آن به طریق استدلال لمی و مقدم بر تجربه عینی مزیت طریقه ای را بر طریقه دیگر، اثبات نمود؟ وی، به حق، چنین مسئله ای را غیرقابل حل می داند و می گوید البته تولید مبتنی بر تقاضا است. تقاضا در آن واحد هم تابع تقسیم قبلی درآمدها و هم حاصل سلیقه های مصرف کنندگان است. ولی آیا با یقین کامل می توانیم تعریف کنیم که سودمندترین ترتیب تقسیم درآمدها برای جامعه چیست؟ و یا شایسته ترین سلسله ذوق ها و پسندها برای رشد آن کدام است؟ البته خیر. پس چگونه از اینکه آزادی اقتصادی بهتر وسیله ارضا تقاضاها را فراهم می آورد، می توانیم نتیجه بگیریم که همان ترتیب بهترین نظام ممکن است؟ هرگاه کورنو قدمی فراتر می رفت به نتیجه همان تمایز می رسید که سی سال بعد پاره تو با وضوح کامل تشریح می کند، یعنی تمیز بین «حداکثر سودمندی» مفهوم مبهم و تغییرپذیر و «حداکثر مطلوبیت» را که «مسئله معین و محدودی است و تحقیق درباره ی آن تماماً در قلمرو دانش اقتصاد است».(6)
آیا نتیجه بررسی مذکور برای کورنو این است که در علم اقتصاد از هر داوری راجع به خیر و شر و از هر کوششی برای اصلاح باید صرف نظر کرد؟ به هیچ وجه. چون خیر مطلق قابل تعریف نیست، نباید نتیجه گرفت که خوب نسبی هم قابل تعیین نیست. کورنو می گوید: «هرگاه در بخش معینی از دستگاه اقتصادی تغییری صورت پذیرد که اثر آن بر بقیه دستگاه منعکس نگردد و این تغییر شامل اشیاء مشابه بشود، ممکن است بهبودی و پیشرفتی مشاهده گردد»(7) اما این بهبود لزوماً نتیجه عمل نفع خصوصی نیست. پس از سیسموندی وی موارد متعددی را ذکر می کند که در آنها نفع خصوصی معارض مصالح جمعی است و از آن میان اموری را تصریح می کند که مداخله دولت در آنها ممکن است سودمند باشد.
پس تمام این نویسندگان مداخله دولت را در روابط اقتصادی به درجات مختلف می پذیرند. بی شک به نظر آنان اصل اساسی سیاست اقتصادی همان ‌آزادی است. سیسموندی مشکلات مداخله دولت را چنان سنگین می دید که به بیان آرزوهای هنوز محجوب اکتفا می کرد. استوارت میل می خواست که در هر مورد خاص تکلیف اثبات برعهده طرفداران مداخله باشد. کورنو می گفت:« فکر آزادی را ما هنوز مانند ساده ترین و طبیعی ترین امور درمی یابیم» و هرگاه دولت مداخله کند باید به شرطی باشد که «دانش هدف آن را صریحاً مشخص و اثربخشی وسایل را محققاً ثابت کرده باشد». ولی به نظر همه- و پیشرفت اساسی همین بود- دیگر آزادی، اصلی «علمی» شناخته نمی شد. کورنو آن را «یک دستور خردمندی عملی»(8)می نامید. استوارت میل بیشتر به جهات سیاسی مدافع آن بود، و آن را بهترین وسیله برای رشدیابی حس ابتکار و مسئولیت در افراد می دانست. باز به نظر همه، وجود دولت دیگر نه تنها از درد ناچاری و مانند شر لازم شناخته نمی شد، بلکه همانند فرد قلمرو فعالیت مشروعی داشت، که اشکال فقط در تصریح و تحدید آن بود(9)، تکلیفی که از همان زمان، والراس با کامیابی نمایان، در دروسش راجع به «انگاره ی جامعه» در پاریس از 1867 تا 1868 برعهده خویش گرفته بود.(10)
بدین ترتیب پس از آدام اسمیت، ترقی و تحول اندیشه بهترین نویسندگان دریافت های مربوط به مقام دولت را در اقتصاد، عمیقاً دگرگون ساخت. درست است که اثر آن فوراً در اکثریت نویسندگان سیاسی ظاهر نشد، و اینان در ثلث دوم قرن گذشته هنوز به اندیشه های فردیتگرایی خوش بین وفادار مانده بودند. ولی بدان هنگام که اجتماعیگرائی دولتی علیه این مکتب قیام کرد، برای وی کافی بود که خویشتن را با زرادخانه ی همین بحث ها و بررسی ها مجهز کند. و در این کار هم دریغ نورزید. به همین سبب است که از جهات مختلف نویسندگان مذکور را می توانیم، اگر نه پیشقدمان، لااقل دستیاران غیر ارادی آن بدانیم.

پی نوشت ها :

1. هرمان Hermann اقتصادشناس آلمانی مؤلف کتاب Staatewirtschaftliche Untersuchungen(چاپ اول، صفحات 12 تا 18).
2. همین معنی را در رساله ی «درباره ی آزادی» وی (ترجمه ی فرانسه دوپون وایت 1860) می توان یافت که در آن استوارت میل سوداگری را« عملی اجتماعی» می شناسد و بدان جهت بازرگان را در «صلاحیت داوری جامعه» قرار می دهد، «چون اصل آزادی متضمن دفاع از نظریه ی آزادی سوداگری نیست،‌ به طریق اولی تعهدی درباره ی غالب مسائلی که مربوط به تعیین حدود این نظریه است ندارد؛ مانند اینکه چه مقدار نظارت برای جلوگیری از تقلب و تزویر و جعل در تجارت لازم است و یا تا چه حد می بایستی مراقبت های بهداشتی و ترتیبات شایسته برای حمایت کارگران شاغل در خدمات خطرناک را بر کارفرمایان تحمیل کرد... قابل انکار نیست که اصولاً نظارت در مورد این مقاصد مشروع و جایز است»(صفحه 147 ترجمه فرانسه) (مراجعه شود به صفحه210 ترجمه فارسی آقای دکتر محمد جواد شیخ الاسلامی- مترجم).
3. میشل شوالیه، دهمین سخنرانی مقدمه دروس(جلد اول، صفحه 221).
4. همان مأخذ، جلد اول، صفحات 211 و 214 و جلد دوم، صفحات 38 و 115.
5.کورنو Cournot مؤلف کتاب Principes de la theorie des richesses
6.پاره تو، دروس اقتصاد سیاسی 1897، جلد دوم، صفحه 656.
7. کورنو، همان مأخذ، صفحه 422.
8. همان مأخذ، صفحات 444، 462 و 521.
9. استوارت میل در این باره کوششی به عمل آورد ولی عبارتش بسیار درخشان نیست:« فرد باید بر آن قسمت از زندگی حکمفرما باشد که اساساً مربوط به افراد است و جامعه بر آن قسمت دیگر که اصولاً مربوط به جامعه است.» (درباره آزادی، فصل چهارم، ترجمه فرانسه، صفحه 136).
10.این دروس که تحت عنوان Theorie de la Societe بود در 1896 در تصنیف دیگری به نام «بررسی های اقتصاد اجتماعی» تجدید چاپ شد. مراجعه شود به ملخصی از آن که در فصل مربوط به بهره ی اضافی خواهد آمد.

منبع: ژید، شارل؛ ریست، شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد دوم: از مکتب تاریخی تا جان مینارد کینز)، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم.